راز تلاطم بازار ارز در دوران مازاد عرضه نیمایی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۰۸۱۰
روز گذشته نرخ‌های غیررسمی دلار اعداد عجیب‌وغریبی را به ثبت رساند، اعدادی که آخرین بار در اوایل اسفند سال ۱۴۰۱ ثبت شده بود.
به گزارش مشرق، روز گذشته نرخ‌های غیررسمی دلار اعداد عجیب‌وغریبی را به ثبت رساند، اعدادی که آخرین بار در اوایل اسفند سال ۱۴۰۱ ثبت شده بود.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند تلاطم فعلی زودگذر بوده و به دلایل سیاسی و امنیتی ناشی از تحولات اخیر رخ داده است که به‌زودی آثار آن فروکش خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته فعالان اقتصادی و تجار نیز می‌گویند اخیرا یک فشاری روی منابع واردات کالاهای غیراساسی وجود داشته که ظاهرا تاحدودی حل شده و از هفته آینده باید آثار آن به‌طور قابل‌توجهی حذف شود. به اعتقاد آنها، این اتفاق باعث شده بود یک فشار تقاضای ارزی در یک مقطع کوتاه رو هم انباشته ایجاد شود که این فشار تقاضا در حال رفع است.
در سمت دیگر؛ داده‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد مازاد عرضه ارز در این سامانه از حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد در مهرماه به ۶۰ تا ۷۰ درصد در یک ماه اخیر رسیده است. این یعنی دست بانک مرکزی برای بازارسازی در بازار ارز پر بوده و در موقع مناسب می‌تواند تلاطم‌های مقطعی را مدیریت کند.
گرچه کارشناسان اقتصادی شرایط التهاب ارزی فعلی را قابل دوام نمی‌دانند و معتقدند به‌زودی این جهش و نوسان ارزی مدیریت خواهد شد، اما اقتصاددانان یک نگرانی نیز دارند.
به گفته آنان، در بلندمدت نرخ ارز نباید در یک نرخ خاصی تثبیت شود و بهتر است دولت برای آینده یک کریدور ارزی برای سقف مرکز مبادله به‌صورت ماهانه تعریف کند تا هم بتوان چند نرخ ارز در کشور را به هم نزدیک کرد و هم بتوان از منابع ارزی باارزش دولت صیانت کرده و جلوی جهش‌های احتمالی در آینده را گرفت.
دست پر بانک مرکزی برای بازارسازی
کارشناسان اقتصادی می‌گویند یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه جدی داشت این است که التهابات این روزها در بازار ارز ریشه اقتصادی نداشته و عمدتا محصول جو روانی ناشی از تحولات منطقه است.
داده‌های بانک مرکزی از وضعیت عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما و میزان تخصیص و تامین ارز واردات کشور نیز این موضوع را تایید می‌کند. براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال تا روزهای گذشته حجم تخصیص ارز وارداتی حدود ۶۹ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار و حجم تامین ارز نیز حدود ۵۸ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به فاصله زمانی تخصیص و تامین ارز، به لحاظ فنی آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات بسیار مطلوب بوده است. بررسی جزئیات عرضه و تقاضای دلار حواله ارزی در سامانه نیما نیز بیانگر این موضوع است که عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در ۴۰ روز اخیر روند قابل تاملی داشته و همه رکوردهای پیشین خود را شکسته است.
آنطور که در نمودار قابل مشاهده است، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تا انتهای آبان درحالی میانگین عرضه دلار حواله ارزی در سامانه نیما توسط بانک مرکزی حدود ۲۳۱ میلیون دلار بوده، که این میزان از ابتدای آذرماه تا نهم بهمن به ۲۹۸ میلیون دلار رسیده است. در دی و بهمن نیز میانگین عرضه روزانه ارز در این سامانه حدود ۳۳۰ میلیون دلار بوده است. همچنین سهم میانگین مازاد عرضه در سامانه نیما درحالی از ابتدای مهرماه تا انتهای آبان حدود ۴۱ درصد بوده، که این میزان از ابتدای آذرماه تا ۹ بهمن به ۵۹ درصد رسیده است.
به عبارتی، از ابتدای آذرماه تاکنون به‌طور میانگین ۶۰ درصد از عرضه‌های ارز بانک مرکزی در سامانه نیما خریدار نداشته است. طبق داده‌های معاملات سامانه نیما، از ابتدا تا انتهای مهرماه امسال مازاد عرضه ارز در این سامانه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بوده اما حالا این مقدار در بهمن ماه به ۶۰ تا ۷۵ درصد نیز رسیده است.
به اعتقاد کارشناسان، اینکه ۷۰ درصد از عرضه ارز بانک مرکزی در سامانه نیما خریدار نداشته، یک پیام قوی به بازار است که بانک مرکزی برای بازارسازی دست پری دارد و در صورت مدیریت تحولات سیاسی-امنیتی اخیر منطقه و کاهش سطح جو روانی در بازار، نوسان‌گیران در بازار ارز از ترکش‌های بازارسازی بانک مرکزی در امان نخواهند بود.
وضعیت خوب ارز باکیفیت
یکی از شروط ضروری که کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز از آن به‌عنوان ابزار قدرت بانک مرکزی برای بازارسازی نام می‌برند و این موضوع را شرط موفقیت در مدیریت تلاطم‌های ارزی کوتاه‌مدت می‌دانند، موضوع دسترسی بانک مرکزی به ارز باکیفیت است. به عبارتی، ارز باکیفیت ارزی است که اولا با نیازهای ارزی کشور تطبیق دارد (سهم بالای ارزهایی همچون درهم و دلار و یورو و یوان) و ثانیا در دسترس است. این دو شرط نشان‌دهنده وضعیت پایداری خارجی کشور خواهد بود.
به عبارتی، زمانی می‌توان از قدرت بالای بازارسازی بانک مرکزی سخن گفت که درآمدهای ارزی دولت و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهل‌الوصول باشد و امکان استفاده از آنها برای تامین مصارف ارزی، پایداری خارجی به همراه داشته و موجب ثبات ارزی شود. در دولت سیزدهم آزاد شدن بخش‌هایی از دارایی‌ها و منابع ارزی، دسترسی بانک مرکزی به ارز باکیفیت را بیشتر کرده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد روز شنبه که در سامانه نیما معادل ۲۹۱ میلیون دلار عرضه ارز وجود داشته، حدود ۱۴۱ میلیون درهم عرضه شده که ۶۰ میلیون درهم آن تقاضا داشته است. در همین روز از ۱۳۲ میلیون دلار عرضه شده، ۷۲ میلیون دلار متقاضی داشته، از ۹ میلیون روپیه عرضه شده در سامانه هیچ تقاضایی ثبت نشده است. برای ۴۶۰ میلیون یوان عرضه شده نیز تقاضایی نبوده و برای ۵۴ میلیون یورو عرضه شده نیز تنها ۳ میلیون یورو تقاضا به ثبت رسیده است.
در روز یکشنبه نیز معادل ۲۵۲ میلیون دلار عرضه ارزهای مختلف وجود داشته که ۱۰۸ میلیون درهم، حدود ۳۵ میلیون درهم متقاضی داشته است. برای ۷۲ میلیون دلار عرضه شده ۴۳ میلیون دلار تقاضا، برای ۳۹ میلیون روبل عرضه شده ۲۸ میلیون روبل تقاضا، برای ۱۸ میلیون روپیه هند ۱۱ میلیون روپیه تقاضا، برای ۵۶۰ میلیون یوان عرضه شده ۵۱ میلیون یوان تقاضا و برای ۶۰ میلیون یورو عرضه شده نیز ۱۴ میلیون یورو تقاضا وجود داشته است.
هیجانات مقطعی مدیریت خواهد شد
کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل سابق کانون صرافان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «اتفاقات اخیر در منطقه در روند افزایش این روزهای نرخ ارز بی‌اثر نبوده است، اما این نوسانات فعلی بیشتر جنبه هیجانات لحظه‌ای و روانی دارد. این انتظارات به هیچ وجه موجب هجوم برای خرید ارز و افزایش شدید تقاضا نشده است. خوشبختانه در بازار شاهد تقاضای هیجانی شدید نبودیم. با توجه به ذخایر خوب ارزی بانک مرکزی، وضعیت مطلوب صادرات غیرنفتی و همچنین قیمت بالای نفت صادراتی، هیجانات این روزهای بازار ارز مدیریت خواهد شد. پیشنهاد من این است که خریداران در صورت نیاز در شرایط احساسی، ارز خریداری نکند.»
نقل قول معروفی هست از یک اقتصاددان بزرگ که می‌گوید وقتی همه از ورود به بازاری ترسیدند تو طمع کار باش و وقتی همه برای ورود به بازار طمع کردند، تو از آن بازار خارج شو؛ واقعیت این روزهای نوسانات بازار ارز است. برخی با هدف کسب سود به این بازار ورود کرده و خریدهای هیجانی و احساسی می‌کنند، غافل از آنکه با فروکش جو روانی فعلی، بازار ارز بازندگان خواهد داشت.
درخصوص وضعیت ذخایر ارزی نیز توجه داشته باشیم در بازار رسمی صرافی‌ها ما شاهد فروش ارز دو هزار یورویی سهمیه به هر شخص هستیم؛ به این ترتیب هر متقاضی می‌تواند از این طریق نیاز ارزی خود را رفع کند. در سامانه نیما هم براساس اطلاعات اعلامی مازاد عرضه را شاهد بودیم. از سوی دیگر نیز اخبار روزهای گذشته نظیر توافق پتروشیمی‌ها با افزایش عرضه ارز حواله نیز به تعدیل قیمت‌ها منجر خواهد شد.
به هموطنان پیشنهاد می‌شود در هنگام نوسانات هیجانی بازار، نسبت به خرید اقدام نکنند؛ چراکه تجربه ثابت کرده است ورود هیجانی برای خرید ارز همواره با ضرر همراه خواهد بود و خرید احساسی درنهایت موجب پشیمانی خریدار خواهد شد. دایره نوسانات در حدود چند درصدی در هر شرایطی توسط بازارساز قابل مدیریت خواهد بود. باید توجه داشت براساس اعلام اخیر منابع رسمی در کشور، ذخایر طلا در وضعیت مطلوب و بالایی قرار دارد و یکی از موارد تعدیل بازار ضرب و فروش سکه‌هایی است که بانک مرکزی در روزهای اخیر اخبار آن را اعلام کرده است.
تنش‌های سیاسی آثاری کوتاه‌مدت بر بازارهای مالی دارند
نیما میرزایی، کارشناس بازارهای مالی درباره تحولات سیاسی خاورمیانه گفت: «ریسک‌های سیستماتیک بر ارزش پول ملی و سایر دارایی‌ها اثر می‌گذارد، اما سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید بدانند که اتفاقات منطقه موضوع جدیدی نیست، چون چندین بار در خاورمیانه شاهد این قبیل اتفاقات بوده‌ایم.»
وی افزود: «موضوع پاکستان، یمن و غزه زودگذر است و ایران را وارد جنگ نمی‌کند، بنابراین این اتفاق‌ها نمی‌تواند روی بازارهای مالی اثری بلندمدت بگذارد و تنش‌ها به‌زودی پایان می‌یابد؛ درنتیجه نرخ دلار که حدود ۹ درصد افزایش یافته است بعد از التهابات به کانال قبلی خود بازمی‌گردد.»
میرزایی بیان کرد: «عده‌ای بر این باورند که ایران در یک روند دومینووار قرار دارد و با تشدید اتفاقی مانند یمن و غزه کشور ما وارد جنگ می‌شود که این باور درست نیست و از طرفی هم وضعیت منابع ارزی با توجه به فروش نفت و آزادسازی منابع ارزی مناسب است، بنابراین شرایطی برای جهش قیمت دلار نیز وجود ندارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که مردم باید از رفتارهای هیجانی در زمان تنش‌های سیاسی بپرهیزند، گفت: «اگر افرادی می‌خواهند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند به سراغ صندوق‌های سهامی با بازدهی بالا بروند، این صندوق‌ها ضمن پوشش تورم، ریسک کمتری را به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند.»
وی افزود: «بانک مرکزی با ایجاد مرکز مبادله ایران و دیپلماسی فعال ارزی توانسته نرخ ارز را در میان‌مدت کنترل کند؛ در نتیجه نوسان نرخ ارز در کوتاه‌مدت محدود است و با گذشت زمان بازگشت قیمت دلار به کانال قبلی محتمل است.»
میرزایی ادامه داد: «اگر افرادی با وجود تمام اقدامات بانک مرکزی هنوز بر این باورند که نرخ ارز بالا می‌رود و قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند به آنها پیشنهاد می‌کنیم به جای خرید دلار در فضای هیجانی، اقدام به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی کنند، چون در سبد صندوق‌ها سهام شرکت‌های صادرات‌محور نیز وجود دارد؛ بنابراین این صندوق‌ها در زمان افزایش نرخ ارز نیز سوددهنده می‌شوند.»
این فعال بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: «برهم زدن بازار ارز با هدف سفته‌بازی و سوداگری عملکرد مثبتی در بلندمدت برای افراد عادی ایجاد نمی‌کند، چون سفته‌بازی همراه با ریسک است و زمانی که بازار ارز ریزشی می‌شود قیمت خرید کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین سفته‌بازی در این بازار از نظر کارشناسی و اخلاقی دارای توجیه نیست؛ در نتیجه مردم را به سرمایه‌گذاری در فضای هیجانی ارز توصیه نمی‌کنیم و خواهشمندیم از روش‌های جایگزین در سرمایه‌گذاری استفاده کنند.»
ثبات ارزی با آرام شدن جو هیجانی برمی‌گردد
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس نیز درخصوص اتفاقات اخیر در بازار گفت: «با توجه به ثباتی که در یک سال گذشته در بازار ارز ایجاد شده امروز شاهد تاثیر اندک حوادث سیاسی- امنیتی منطقه بر قیمت ارز در کشور هستیم.»
رحیم زارع اظهار داشت: «امروز به‌دلیل ثبات ایجاد شده در یک سال گذشته در اقتصاد و بازار ارز کشور شاهد هستیم که قیمت دلار بعد از بحران‌های شدید نظامی در منطقه، نوسان ۱۰درصدی را در یک ماه گذشته تجربه کرد که خیلی جای نگرانی ندارد؛ چراکه مانند تجارب گذشته بعد از مدتی قیمت‌ها به سطوح قبلی خود بازمی‌گردد.»
وی ادامه داد: «اگر در سال‌های گذشته هرگونه اظهارنظر یا اتفاق کوچکی باعث ایجاد تلاطم در بازار ارز می‌شد، امروز بزرگ‌ترین حوادث امنیتی در منطقه حداقل تاثیر را بر بازار ارز کشور ما می‌گذارد و دیگر خبری از آن نوسان‌های شدید و جهش‌های ارزی نیست.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: «علاوه بر این در نوسانات ارزی سال‌های قبل قیمت دلار اگر افزایش پیدا می‌کرد بالا می‌ماند اما امروز شاهد آن هستیم که اگر افزایش قیمت اندکی هم اتفاق می‌افتد بعد از آرام شدن جو هیجانی سیر نزولی آن آغاز می‌شود.»
زارع خاطرنشان کرد: «نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که مردم باید بدانند امروز دیگر بازار ارز، بازار مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نیست و برای حفظ سرمایه و ارزش پول خود خرید دلار را نباید انتخاب کنند.» وی تاکید کرد: «امیدواریم که در سایه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم مبنی‌بر اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از سایر ارزها در مبادلات خارجی شاهد دلارزدایی کامل از اقتصاد کشور باشیم.»
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت پاکستان خاورمیانه سامانه نیما بانک مرکزی کانون صرافان محاسبات مجلس دولت سیزدهم غزه کمیسیون برنامه و بودجه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بانک مرکزی برای بازارسازی کارشناسان اقتصادی میلیون دلار عرضه سامانه نیما بازارهای مالی بانک مرکزی سرمایه گذاری مدیریت خواهد بازار ارز ارز باکیفیت میلیون درهم میلیون یورو مازاد عرضه منابع ارزی وجود داشته قیمت دلار ۶۰ میلیون تامین ارز عرضه ارز صندوق ها عرضه شده خواهد شد نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۰۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهم‌ترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمارهای دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمارهای خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمارهای دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کار‌های علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمارهای خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روزها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان